دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق حسابرسی در ایران
قیمت فایل فقط 35,100 تومان
نوعی از حسابرسی که در این فصل بیشتر به آن پرداخته میشود، رسیدگی به صورتهای مالی یک شرکت توسط یک مؤسسه حسابرسی است. این نوع از حسابرسی عبارت است از بازرسی جستجوگرانه مدارک حسابداری و سایر شواهد زیر بنای صورتهای مالی. حسابرسان از راه کسب آگاهی از سیستم کنترل داخلی و بازرسی مدارک، مشاهده داراییها، پرسش از منابع داخل و خارج شرکت و اجرای سایر روشهای رسیدگی، شواهد لازم را برای تعیین اینکه صورتهای مالی، تصویری مطلوب و به نسبت کامل از وضعیت مالی شرکت و فعالیتهای آن در طول دوره مورد رسیدگی ارائه میکند یا خیر، گردآوری میکنند. شکل2-1 نموداری از حسابرسی صورتهای مالی است.
در هر حسابرسی، بیان صریح حدود رسیدگی، مهم است. این حدود، واحد مورد رسیدگی و دوره مورد رسیدگی را مشخص میکند. بنابراین، از حدود رسیدگی برای تعیین و محدود کردن مسئولیت حسابرسان استفاده میشود. واحد مورد رسیدگی میتواند یک واحد با مالکیت فردی، شرکت تضامنی، شرکت سهامی و شرکتهای تابع آن، یک آموزشگاه یا هر سازمان دیگری باشد. دوره مورد رسیدگی معمولاً یک سال است، اگرچه بعضی حسابرسیها دوره کوتاهتری را میپوشاند.
رسیدگیهای حسابرسان مستقل مبنای گزارش حسابرسی را فراهم میآورد. مرکز حسابرسان بدون اجرای رسیدگی، نسبت به مطلوبیت ارائه صورتهای مالی اظهار نظر نمیکنند. شناخت حسابرس از فعالیت صاحبکار، حسابرسیهای انجام شده در سالهای گذشته، اعتقاد به درستکاری مالکان و مدیران هیچیک از این عوامل برای اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی توسط حسابرسان کافی نیست. حسابرسان، صورتهای مالی سال جاری را یا رسیدگی میکنند، یا نمیکنند. اگر رسیدگی نکنند، نسبت به مطلوبیت ارائه صورتهای مالی نیز اظهار نظر نخواهند کرد.
شواهد گردآوری شده توسط حسابرسان در طول رسیدگی، اثبات خواهد کرد که داراییهای مندرج در ترازنامه واقعاً وجود دارد، شرکت مالک این داراییها و ارزیابی آنها بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری انجام شده است. شواهدی جمعآوری خواهد شد تا نشان دهد که ترازنامه تمام بدیهای شرکت را منعکس میسازد؛ در غیر این صورت، ترازنامه میتواند به کلی گمراه کننده باشد، چرا که اقلام مهمی از بدهیها، آگاهانه یا ناآگاهانه، حذف شده است. حسابرسان به همین ترتیب، شواهدی را نیز برای صورت سود و زیان گردآوری خواهند کرد. آنان شواهدی را خواهند خواست که اثبات کند فروشهای گزارش شده واقعاً روی داده است، کالای فروش رفته عملاً برای مشتریان ارسال شده است، بهای تمام شده و هزینههای ثبت شده، مربوط به دوره جاری است و تمام هزینههای تحقق یافته، به حساب گرفته شده است. روشهای رسیدگی یک کار به میزان قابل ملاحظهای متفاوت از کار دیگر است. بسیاری از روشهایی که برای یک فروشگاه کوچک خرده فروشی مناسب است، برای حسابرسی یک شرکت بزرگ تولیدی مناسب نخواهد بود. حسابرسان انواع واحدهای بازرگانی و نیز، سازمانهای غیرانتفاعی را حسابرسی میکنند. بانکها، شرکتهای بیمه، کارخانهها، فروشگاهها، مؤسسات آموزشی، انجمنهای خیریه، شرکتهای حمل و نقل هوایی، و اتحادیههای کارگری، همه معمولاً مورد بازدید حسابرسان قرار میگیرند. انتخاب مناسبترین روشهای حسابرسی برای هرکار، مستلزم کاربرد قضاوت و تجربه حرفهای است.
اندیشه حسابرسی واحدهای اقتصادی در ایران زاده تغییرات و تحولات اقتصادی كشور نبود. به عبارت دیگر، پیدایش و گسترش شركتهای سهامی یا با مسئولیت محدود وبا توسعه بازار سرمایه، نیاز به حسابرسی را پدید نیاورد بلكه در اقتباسی ساده و الگوبرداری بدون مضمون از روابط اقتصادی- اجتماعی غرب، در قانون تجارت 1310 كه به اقتباس از قانون تجارت بلژیك تهیه و تصویب شد در بحث راجع به شركتهای سهامی مقرر گردید كه مجمع عمومی هر شركت سهامی یك یا چند بازرس(مفتش) را از بین صاحبان سهام در سال بعد بدهد اگر چه مجامع عمومی شركتهایی كه پس از این قانون ظاهرا به شكل سهامی تشكیل گردیدند بنا به الزام مزبور بازرس یا بازرسانی را انتخاب میكردند و این بازرسان گاه به حسابهای شركت نیز رسیدگی میكردند اما انجام حسابرسی در معنای متعارف آن توسط بازرسان در كار نبود و هنوز هم نیست.
استفاده از خدمات حسابداران خبره در امر حسابرسی مالیاتی نخستین بار در قانون مالیات بر درآمد سال 1328 عنوان شد. قانون مزبور مقرر داشت هر موقع كه انجمن محاسبین قسم خورده را در مورد حساب یا ترازنامه بازرگان یا شركتها بپذیرد و در این صورت برای تشخیص مالیات، دیگر حاجت رسیدگی به دفاتر مودی نخواهد بود. علیرغم این حكم صریح قانونی، اقدام عملی قابل ذكر در تنظیم و ایجاد مرجع حرفهای حسابداری به عمل نیامد. در قانون مالیاتی سال 1335 این حكم قانونی عیناً تكرار شد، و در اجرای آن، آییننامه مربوط در سال 1340 تهیه و به تصویب وزیر دارایی رسید. اساسنامه انجمن محاسبین قسم خورده نیز در سال 1342 تهیه و تصویب شد و درآن علاوه بر ذكر مقرراتی راجع به اركان انجمن، تدوین اصول حسابداری و حسابرسی و موازین حرفهای و اخلاقی حسابداران عضو انجمن نیز پیشبینی گردید. با این حال، سابقه فعالیت موثری ازاین انجمن در دست نیست. با تصویب قانون مالیاتهای مستقیم سال 1345 عملاً تكیهگاه قانونی انجمن محاسبین قسم خورده فرو ریخت و این قانون مقرر داشت كه به منظور تعیین و معرفی حسابداران رسمی و فراهم آوردن وسائل لازم برای بالا بردن سطح معلومات حسابداری و تهیه زمینه مساعد برای تدوین و نظارت در اجرای موازین حرفه، كانون حسابداران رسمی تشكیل شود. آییننامه مربوط به نحوه انتخاب حسابداران رسمی در سال 1346 و اساسنامه كانون در سال 1351 به تصویب رسید و حسابداران رسمی منتخب از بعد مالیاتی، رسیدگی به دفاتر حساب و سود و زیان و ترازنامه مودیان را در موارد ارجاعی به عهده گرفتند. به موازات انجام اقداماتی درمورد ایجاد نظام حرفهای حسابداری درجهت استفاده از خدمات حسابداران متخصص در امر حسابرسی مالیاتی، اصلاحیه قانون تجارت (راجع به شركتهای سهامی) مصوب 1347، شركتهای سهامی عام را مكلف كرد كه به حسابهای سود و زیان و ترازنامه شركت گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه نمایند. حسابداران رسمی نیز نیز مكلف شدند كه در گزارش خود علاوه بر اظهار نظر درباره حسابهای شركت گواهی نمایند که صورتهای مالی تنظیم شده از طرف هیأت مدیره وضع مالی شركت را به نحو صحیح و روشن نشان میدهد. به این ترتیب موضوع حسابرسی شركتهای سهامی عام درقانون تجارت نیز جایی باز كرد. اما تصور بر این بود كه وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی مجزا و تفكیكپذیر میباشند. به هر حال، از آنجا كه انجام حسابرسی پیشبینی شده در اصلاحیه قانون تجارت به عهده حسابداران رسمی موضوع قانون مالیاتها محول گردیده بود عدهای از حسابداران رسمی به عنوان بازرس قانونی اغلب شركتهای سهامی انتخاب و وظایف ظاهراً جداگانه بازرسی- حسابرسی را تواما به عهده گرفتند اما دو گزارش جداگانه به مجامع عمومی عرضه میداشتند.
در پی افزایش روز افزون شركتها و مؤسسات انتفاعی دولتی و ایجاد انواع و اقسام موسسات مختلف توسط دولت، در سال1350 شركت سهامی حسابرسی كه سهام آن تماماً متعلق به دولت بود به منظور انجام خدمات حسابرسی شركتهای تابعه وزارت آب و برق تشكیل شد. لكن نظر به اینكه این شركت عملاً در شمار سازمانهای تابعه وزارت دارایی قرار گرفت، حسابرسی اغلب شركتهای دولتی متعاقباً به آن واگذار گردید. در طول سالهای 1345 تا 1357 قوانین دیگری نیز به حسابرسی و موسسات حسابرسی عطف داستند و حسابرسی را الزامی شناخته بودند؛ ازجمله، برابر مقررات مربوط به بورس اوراق بهادار تهران، سهام شركتهایی در بورس پذیرفته میشد كه حساب های آن توسط مؤسسات حسابرسی مورد قبول هیأت پذیرش برس، حسابرسی شده باشند. در قانون شركتهای تعاونی هم حسابرسی آنها الزامی گردیده اما توضیحی درباره حسابرسان نیامده بود.
با وجود الزامات قانونی مختلف (اما مبهم و گاه متعارض) حسابداری حرفهای در دوره مورد بحث به كندی جای پایی در جامعه ایران باز كرد اما پیش از آنكه به عنوان یك نهاد كلی در قالب شرایط اقتصادی- اجتماعی و تحت مناسبات حقوقی حاكم بر فعالیتها و واحدهای اقتصادیساز و كار متناسبی بیابد در مدار اقتصاد و صنعت وابسته قرار گرفت و بسیاری از موسسات حسابرسی داخلی به صورت اقمار موسسات حسابرسی بینالمللی در آمدند. بدین معنا كه تعدادی ازبزرگترین موسسات حسابرسی خارجی با انتخاب حسابداران رسمی ایرانی به عنوان شریك، شعبههایی را در ایران دایر كردند و كار حسابرسی شركتهای بزرگ را در اختیار و یا در واقع در انحصار خود گرفتند. در هر حال در این دوره از لحاظ ایجاد موسسات تشكل حسابداران حرفهای و به كار گیری روشها و تكنیكهای جدید حسابرسی پیشرفتهایی حاصل شد و نسل تازهای از حسابداران با تجربه ایرانی تربیت شدند. اما از لحاظ برقراری ضوابط اخلاقی و رفتار حرفهای، تدوین استانداردهای ملی حسابداری و حسابرسی و حتی رواج استانداردهای خارجی در ایران موفقیتی به دست نیاورد.
قیمت فایل فقط 35,100 تومان
برچسب ها : دانلود مبانی نظری حسابرسی در ایران , پیشینه تحقیق حسابرسی در ایران , حسابرسی در ایران